النواب يقرون طرد السفير وإطلاق الدقامسة ويمهل الحكومة اسبوع

أقر مجلس النواب صباح الأربعاء بأغلبية أعضائه الحاضرين، الطلب من الحكومة الإفراج عن الجندي المحكوم بالمؤبد أحمد الدقامسة، وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان وسحب نظيره الأردني من تل أبيب للمرة الثالثة في عمر هذا المجلس

 ووافق أغلبية الحضور على المطالب التي تخللتها مناقشة النواب لقضية استشهاد القاضي رائد زعيتر، لكن نواباً آخرين من بينهم يحيى السعود ومحمد الحجايا، احتجوا على ضياع هيبة المجلس في كثرة التصويت على هذه المطالب دون جدوى.

ووصف السعود ما يجري بأنه “مسخرة”. وأقر المجلس الطلب من النائب العام الأردني تحريك قضية ضد قائد الجيش الإسرائيلي، بأغلبية أعضائه، وهو ما تم بالفعل يوم الثلاثاء. وسبق للمجلس مرتين أن قرر طرد السفير الإسرائيلي من عمّان وسحب نظيره الأردني من تل أبيب، عدا عن مطالبتين بالإفراج عن الدقامسة.

ورفض مجلس النواب مقترح النائب موسى أبو سويلم، بإعادة فتح مكاتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في الأردن. الى ذلك وافق مجلس النواب الأربعاء، على إمهال الحكومة حتى يوم الثلاثاء القادم لتنفيذ المطالب التي أقرها الأربعاء، شريطة طرح الثقة بها إذا لم تلتزم بها، بعدما كان من المفترض طرح الثقة بالحكومة في الجلسة الحالية.

واقترح النائب عبدالكريم الدغمي أن يتم إمهال الحكومة حتى جلسة يوم الثلاثاء القادم، لتنفيذ المطالب التي قدمها النواب. وقال الدغمي إنه في حال لم تنفذ الحكومة المطالب، فإننا سنطرح الثقة بها، أما إذا نفذت، فلا داع لذلك. ووافق المجلس على اقتراح الدغمي.