محتجون أردنيون يطالبون بإسقاط مجلس النواب والحكومة وهتافات طالت الملك عبد الله الثاني

منعت قوات الأمن الأردنية، اليوم الاثنين، نشطاء من الوصول إلى دوار (ميدان) وزارة الداخلية في العاصمة عمان لتنظيم وقفة احتجاجية مناهضة للحكومة.

وعقب منع قوات الأمن لهم، توجه النشطاء إلى مقر مجلس النواب (الغرفة البرلمانية الأولى)، حيث نظموا وقفتهم أمامه، قبل أن تتحول إلى مسيرة جابت شوارع عديدة، وشهدت هتافات طال بعضها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. 

وجاءت المسيرة، التي شارك بها العشرات ،لإحياء ذكرى انطلاقة حراك “24 آذار (مارس)”، وللمطالبة بإسقاط مجلس النواب والحكومة على خلفية موقفهما من مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر “الكرامة” الواصل بين الضفة الغربية والأردن في العاشر من الشهر الجاري.

وأقدم جندي إسرائيلي على قتل زعيتر (38 عاما) بدعوى أنه حاول الاستيلاء على سلاح جندي آخر أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر المعبر، وهو ما استنكرته الحكومتان الفلسطينية والأردنية، وطالبتا بفتح تحقيق في مقتله.

وطالب محتجون ونواب أردنيون، في وقت سابق، بسحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان على خلفية مقتل زعيتر، وهو ما لم تستجب له الحكومة، ما دفع مجلس النواب إلى التصويت على سحب الثقة من الحكومة، إلا أنها نجت منه بأغلبية 81 من أصل 130 نائبا حضروا الجلسة.

وترتبط المملكة الأردنية الهاشمية باتفاقية سلام مع إسرائيل، تسمى وادي عربة، وقعتها عام 1994، وأدت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وتبادل السفراء. وحراك “24 آذار” انطلق عام 2011 للمطالبة بجملة من الإصلاحات، بالتزامن مع ثورات شعبية اندلعت في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.

وفرضت قوات الأمن الأردنية طوقا أمنيا على دوار الداخلية، ما منع المحتجين من الوصول إليه، وأجبرهم على السير باتجاه دوار الحسين ثم باتجاه جبل النزهة، حيث تم انهاء الفعالية “حقنا للدماء” كما قال منظموها، بعد أن رشق مجهولون المحتجين بالحجارة.

وردد المشاركون هتافات هاجمت العاهل الأردني والحكومة ومجلس النواب على خلفية موقفهم من مقتل زعيتر، ولتضييقهم سبل العيش على المواطنين، على حد قول محتجين. وقال حيدر عوايدة، أحد المشاركين في الوقفة: “هذه الفعالية تهدف إلى إحياء ذكرى 24 آذار التي فضت فور انطلاقها على ايدي قوات الدرك (تابعة للشرطة) وللمطالبة بإسقاط الحكومة ومجلس النواب”.

وشن العوايدة هجوما على أجهزة الدولة على خلفية موقفها من مقتل زعيتر، ورأى أن “الشعب لن يرضى إلا بعد إسقاط المجلس″.