الافراج عن قرض «صندوق النقد» للاردن في نيسان

اكد مصد حكومي ان ابعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في عمان ستنتهي من عملية المراجعة في الثامن عشر من الشهر الجاري، ليتسنى لها بعد ذلك رفع تقريرها وتوصياتها الى مجلس ادارة الصندوق، الذي بدوره سيجتمع مطلع شهر نيسان، لاتخاذ قرار حول مصير الدفعة الرابعة من قرض الصندوق البالغة قيمتها 256 مليون دولار.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لــ"العرب اليوم" ان بعثة صندوق النقد الدولي شارفت على الانتهاء من عملية مراجعة الثالثة والرابعة لاداء اقتصاد الوطني التي بداتها في الرابع من الشهر الجاري، بعد ان التقت كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الاقتصادية في مقدمتها وزارة المالية والدوائر التابعة لها والبنك المركزي وعدد من المؤسسات الاقتصادية بالقطاع الخاص من بنوك وشركات.

وقال المصدر ان عمليات المراجعة التي يقوم بها الصندوق تتم وفق تفاهمات عالية بين ممثلي البعثة ومسؤولين اردنيين يلتقونهم، مؤكدا ان المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت خلال عملية المراجعة متوافقة مع برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يخضع له الاقتصاد الاردني باشراف صندوق النقد الدولي. وأضاف المصدر ان الصندوق ابدا ارتياحا كبيرا للاجراءات التحفيزية التي اقرتها الحكومة خلال الاشهر الماضية والتي تساهم الى حد كبير في زيادة الايرادات وتخفيض النقفات حسب ما اكد المصدر.

واكد ان صندوق النقد اثنى على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي اعدته الحكومة واحالته الى مجلس النواب ، الا انه شدد على ضرورة تفعيل عملية التحصيل الـــــضريبي، وذلك من خــــــلال الحد من التهرب الضريبي. في المقابل اكد المصدر ان بعثة الصندوق لم تخف قلقها من تزايد اعداد اللاجئين السوريين في الاردن اضافة الى انقطاع تدفق الغاز المصري واثر ذلك في الاقتصاد الاردني مؤكدا ان الصندوق طالب المجتمع الدولي بدعم الاردن ماليا حتى يتمكن من مواجهة الضغــوطات الكبيرة الــــــتي يتعرض لهــــــا من جراء الاوضـــــاع في المنــــــطقة وفي مقدمتها ملـــــــف اللاجئين السوريين في الاردن.

وقال ان مسؤولي البعثة حثوا الحكومة على الاسراع في انجاز مشروعات الطاقة المتجددة لانتاج الكهرباء عبر الرياح والشمس للحد من تاثير ارتفاع تكاليف اسعار الطاقة على الاقتصاد الاردني. ويرى صندوق النقد ان نجاح خطة الحكومة في العودة بقطاع الكهرباء الى حالة التوازن بين التكاليف والايرادات يعتمد على النجاح في مواصلة تنفيذ استرتيجية الطاقة.

ويدعو الصندوق الى مواصلة تدعيم النظام المالي الحكومي، بشكل تدريجي بما لا يعرض آفاق النمو الاقتصادي الى اي مخاطر ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، والوصول الى الدين العام في اتجاه نزولي من جراء اصلاح قطاع الطاقة. ويرى الصندوق في ملاحظاته على تقدم العمل في برنامج الاصلاح المبرم مع الاردن على ضرورة المحافظة على مستوى آمن من الاحتياطات باعتباره منطقة عازلة في وجه اية صدمات خارجية محتملة مستقبلا من جراء البيئة الاقليمية.

ويؤكد الصندوق في ملاحظاته على برنامج الاستعداد الائتماني ضرورة ادامة الاصلاحات الهيكلية الرامية الى معالجة البطالة وتعزيز فرص حصول الافراد على التمويل، وادماج الشباب في سوق العمل.

وأكدت بعثة الصندوق ضرورة تحسين الاطار القانوني بغية الحصول على التمويل اللازم لاطلاق المشروعات، والاسراع في اصدار قانون الاستثمار الجديد. ووقع الاردن مع صندوق النقد الدولي اتفاقية ائتمانية في نهاية عام 2012 لاجراء برنامج تصحيح اقتصادي يحصل بموجبها الاردن على قرض قيمته ملياري دولار تدفع على 3 سنوات تسلم منها حتى اليوم 3 دفعات وبقيمة 1.03 مليار دولار .