خلاف جديد بين أربيل وبغداد واتهامات لحزب طالباني بشق الصفّ الكردي

رئيس حكومة إقليم كردستان يوقّع على قرار تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" يتهم "الاتحاد الوطني" بشق الموقف الكردي على خلفية إعلان حزب طالباني، نجاح وفده الذي زار بغداد بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط /فبراير الماضي.

وقع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قرار تحويل قضاء حلبجة الى محافظة. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أعلن قبل أسبوع البدء بإجراءات تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة دون الرجوع إلى الحكومة المركزية.

ورأى "ائتلاف دولة القانون" حينها أن البارزاني اتخذ دستوراً خاصاً ونفض يديه من رئاستي الجمهورية والوزراء.

واتهم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني "الاتحاد الوطني" بشق الموقف الكردي على خلفية اعلان حزب طالباني، نجاح وفده الذي زار بغداد في اقناع رئيس الحكومة نوري المالكي بصرف رواتب موظفي الاقليم لشهر شباط فبراير الماضي.

وعجزت حكومة كردستان عن تأمين رواتب موظفيها، فتبنى "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة الرئيس طالباني ما وصفها بالجهود لإقناع رئيس الحكومة نوري المالكي بصرفها. تحقق ذلك. رواتب موظفي الاقليم لشهر شباط الماضي في خزائن كردستان، لكن الازمة لم تنتهي عند هذا الحد. فالحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الاقليم فجر قنبلة من العيار الثقيل. من يجلس مع المالكي من خارج حكومة الاقليم لابد ان يعتزل السياسة وان حقق ما لم تستطع القنوات الرسمية عن تحقيقه.

وقال عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي اوميد خوشناو: "هذا الشخص ليس لديه صفة رسمية حكومية حتى يقوم بمفاوضات، وثانياً من يقول ان عادل مراد اتفق مع المالكي في بغداد على صرف رواتب الموظفين فهذا غير مهم بالنسبة لنا. نحن ليس لدينا مشكلة شخصية مع المالكي حتى تذهب شخصية سياسية لحل هذه المشاكل الدستورية. وفد الاتحاد الوطني احدث خللاً في الصف الكردي الموحد".

ويرد "الاتحاد الوطني" بأن هذه التصريحات غير متزنة ومرفوضة، ويعلن عن ارسال وفد رفيع المستوى الى بغداد قريبا لبلورة تحالف مع القوى الإسلامية هناك بدعوة من المالكي.

ويعلق عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة على هذا الموضوع بالقول: "عادل مراد كان السفير العراقي في رومانيا، وزيارته الى المالكي شيء طبيعي".

وبين هذا كله فإن اعلان المالكي عن قراره باستئناف صرف الرواتب خلال اجتماعه مع قادة "الاتحاد الوطني"، يمثل مكسبا لحزب الرئيس العراقي على حساب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة بارزاني، الذي اتهم حكومة بغداد بممارسة حصار اقتصادي ضد شعب الإقليم تمكنت دبلوماسية الاتحاد الوطني من فكه.
وأفرزت أزمة الرواتب في الإقليم خلافات واتهامات متبادلة. خلافات توحي بأن زمن التوافقات الكردية انتهى.